بعد زواج دام 28 عاماً – زوج يطرد زوجته من مسكن الزوجية لأجل إرضاء زوجته الجديدة
كتبت :- نورهان شريف الفحل
بمحكمة مصر الجديدة زوجة ترفع دعوى حبس على زوجها الذي لطالما عاشت معه لمدة 28 عاماً بعد طردها من مسكن الزوجية وإهانة كرامتها.
وذكرت الزوجة أيضاً أن زوجها أتى لها بزوجة ثانية ولأجل إرضاء الزوجة الجديدة قام بطردها هي وابنته من منزل الزوجية .
قائلة ” بعد 28 سنة جواز زوجي طردني من بيتي ورماني في الشارع واتهمني بإتهامات كيدية ودمر حياتي “.
وذكرت الزوجة أيضاً أنها منذ زواجهم وهي تحت طوق زوجها وبرفقته سنوات عدة.
وتحملها لظروف معيشته الضيقة بالرغم من ثروته الكبيرة ومساعدته أيضاً في توفير الأموال وسداد النفقات بجواره.
وبالرغم من ما بذلته هذه الزوجة تجاه زوجها قام هذا الزوج بالزواج من امرأة آخرى وطرد الزوجة الأولى خارج منزلهم هي وابنته.
ذكرت الزوجة وابنتها أنها حاولت التحدث مع زوجها عدة مرات بشكل ودي كي تنهي تلك المشاجرات.
إلى أن هذا الزوج قام بدفع زوجته الآخرى بالتعدى على ابنته بالضرب وطردها من المنزل كلما حاولت اللجوء إليه.
لم تتوقف الزوجة الآخرى عن هذا فقط بل وأيضاً لاحقت الزوجة ببلاغات عدة واتهامات بأنها تتعدى عليها .
وأثبتت ذلك بواسطة تقديم تقرير طبي مزور، ولم تصمت الزوجة الأولى بل ورفعت دعوى سب وقذف ضد الزوجة الثانية.
وذكرت الزوجة أيضاً أن زوجها منذ طرده لها لم ينفق عليها جنيهاً واحداً ولم يسدد لها أي نفقة .
وعندما رفعت عليه دعوى حبس جن جنون الزوج لدرجة تفكيره بكيفية التخلص من زوجته وقتلها .
وذلك بشهادة المارة الذين ينقذونها في كل مرة يرونه يفتعل بها هذا.
هذا وليس فقط ما افتعله هذا الزوج بل وقام بسبها وشتمها بأفظع الشتائم والألفاظ وفضحها أمام أقاربهم بسبب تصرفاته المجنونة والفظيعة.
ومع ذلك أهان هذا الزوج زوجته بل ورفض أيضاً إعطائها حقها في الطلاق والإنفصال منه بالمعروف.
وقام بالإستيلاء على ذهبها ومصوغاتها التي تقدر بقيمة 680 ألف جنيه، وهذا بخلاف أشيائها ومنقولاتها في منزل زواجهم.
بعدها تقدمت الزوجة بدعوى حبس ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة لتحكم لها المحكمة بضرورة دفع الزوج نفقة شهرية لها بقيمة 20 ألف جنيه شهرياً.
ولكن الزوج امتنع عن السداد ورفض أيضاً منحها أجر مسكنها ب 8 ألاف جنيهاً شهرياً.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية يقصد بالمهر الحقيقي هو ذلك المقابل الذي دفعه الزوج لزوجته.
بما يسمى الصداق أو المهر سواء كان نقداً أو عيناً أو مدفوعاً كاملاً أو سلفاً أو أجلاً.
وإذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها فيجب الإلتزام بإعادة هذا المهر لزوجها حسب ما تم توثيقه في وثيقة الزواج.
والمشكلة هي أن الزوج يدفع مهراً محدداً ويثبت خلاف ذلك في شهادة الزواج سواء أثبت أقل منها أو أكبر منها.
والمقبول عموماً في المطالبات الوهمية بالمهر هو إثبات المهر الأصغر في عقد الزواج وتجنباً لمصاريف التوثيق.
