تقود للسجن”.. كيف يتصدى القانون للاتجار فى العملات
كتبت:_ مها عزت
ترويج العملات و الاتجار في العملات من القضايا المهمه التي تكشفها لنا أجهزة الدولة وصدر قوانين لهذه الجرائم تنص علي أي شخص يرتكب هذا الجرم يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر لا تقل عن ذلك ولا تتعدى ثلاث سنوات.
ومن لايريد الحبس يتكفل بغرامة مالية تكلفتها مليون جنيه لمن يخالف أحكام المواد(111 و 113 و 114 و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الذي يخص عمليات النقد الأجنبي وتنظيمها ونتج عن ذلك إضافة مادة جديدة برقم 126 تنص على العقوبة الشديدة لما يخص العملات الأجنبية الغير شرعية.
وبالإضافة إلى ذلك يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث سنوات ل عشر سنوات، لكلا من يرتكب هذه الجرائم الغير شرعية بمحاكمة تساوي المبلغ محل الجريمة.
