وزير المالية : تحقيق فائض في الميزان الأولي بقيمة 173 مليار جنيه في سبعة أشهر
كتبت:_ يارا مصطفى
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الموازنة العامة عن السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023.
حققت فائضًا قدره 173 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفضت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي وبلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال وزير المالية معيط إن المالية العامة للدولة متماسكة وهو ما يعكسه أداء الموازنة المتوازن والمطمئن على مدار الأشهر السبعة الماضية.
مع الأخذ في الاعتبار التأثير السلبي للتحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية كما انعكس ذلك على أداء الموازنة على مدار الأشهر السبعة الماضية، والدولية وقال إن تزايد التعقيدات إلى جانب التوترات الجيوسياسية.
إلى جانب تراجع أنشطة الإيرادات، ومضاعفة الإنفاق العام لمواجهة الالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، والموجة التضخمية غير المسبوقة التي تجتاح العالم.
ألقت بتداعياتها على أداء الاقتصاد المصري.وأشار وزير المالية إلى أن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين في الأسواق الدولية للاقتصاد المصري.
مثل انخفاض العائد المطلوب على السندات الحكومية المصرية في السوق الدولية بنسبة 50% وانخفاض أقساط هذه السندات وانخفاض أقساط هذه السندات.
كما أن المالية العامة للدولة تأثرت بالموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية’ وقال أنه سيشهد إصلاحات هيكلية لإقرار ما يسمى بـ ‘الموازنة العامة للدولة’ والتي تشمل مجموع إيرادات ومصروفات الموازنة.
وأن هذا التعديل القانوني لقانون المالية الموحد سيضمن عدم تجاوز الإيرادات للضرائب وأشار الوزير إلى أنه في استراتيجية السياسة الضريبية لمصر “2030/2024″، لن تكون هناك زيادة في معدلات الضريبة ولا أعباء جديدة.
حيث إن الشريحة مستقرة، وقال إنه لن يخطو خطوة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مع المجتمع، مشيرا إلى أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وأن “المصانع تريد أن تعمل وتنتج وتوفر فرص العمل”، وأكد أنه لا مساس بضريبة الدخل وأوضح الوزير أنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% في أول مارس من العام المقبل لتخفيف العبء على جميع العاملين بالدولة.
بما فيهم العاملين بالقطاع الخاص، وأنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2023 وحتى مارس 2024.
وقال الوزير إن الأداء الضريبي يتطور من خلال استهداف الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات لضمان دقته، والإسراع في إنجاز المراجعات السنوية بأقل تدخل بشري لتحقيق العدالة الضريبية.
ونجاح تطبيق الفواتير الإلكترونية وقبلها الآن الفواتير الإلكترونية والإقرارات الإلكترونية.
وأشار إلى أنه تم تسجيل مليار فاتورة في قاعدة البيانات، مما يسهم في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي، وهو ما انعكس بالفعل في دمج أجزاء من الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44%.
وأكد الوزير أنه يعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن ساحات القضاء، وأنه في يونيو المقبل سيتم إنهاء المنازعات الضريبية في ملفات المنشآت أو الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
وذلك باستخدام النظام الضريبي الفوري المبسط المطبق بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أنه يعتزم إنهاء هذا الأمر.
