مصر: للمرة الثانية في شهر واحد خفض التصنيف الائتماني يضرب الاقتصاد
كتبت :خولة الكلاحشي
في خطوة مفاجئة، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى -B من B .. ليكون هذا هو الخفض الثاني لتصنيف مصر الائتماني خلال أقل من أسبوعين.
وجاء خفض التصنيف نتيجة مجموعة من العوامل، منها:
ارتفاع معدل التضخم إلى 15.6% في أغسطس 2023، وهو أعلى مستوى منذ 30 عامًا، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 36.3 مليار دولار في أغسطس 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020.
استمرار العجز في الحساب الجاري، ويعد خفض التصنيف الائتماني لمصر بمثابة ضربة لاقتصاد البلاد .. حيث سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي، مما سيجعل من الصعب على الحكومة تمويل مشاريعها التنموية .. كما سيؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري .. مما قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من البلاد.
تعرف هنا على: مظاهرات في تل ابيب تطالب نتنياهو بالإستقالة و السبب حرب فلسطين
التداعيات الاقتصادية لخفض التصنيف الإتماني :
زيادة تكلفة الإقتراض: سيؤدي خفض التصنيف إلى زيادة أسعار الفائدة على سندات الدين السيادية المصرية، مما سيجعل من الصعب على الحكومة تمويل مشاريعها التنموية.
تراجع ثقة المستثمرين الأجانب: سيؤدي خفض التصنيف إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من البلاد.
ارتفاع معدل التضخم: قد يؤدي خفض التصنيف إلى ارتفاع معدل التضخم .. حيث سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد وتقليص الاستثمارات.
تراجع معدل النمو الاقتصادي: قد يؤدي خفض التصنيف إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي .. حيث سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات وزيادة التضخم.
إجراءات الحكومة المصرية:
من أجل الحد من الآثار السلبية لخفض التصنيف .. يجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض معدل التضخم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين أداء الحساب الجاري.
خفض معدل التضخم: يجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض معدل التضخم .. وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة وزيادة المعروض النقدي وضبط الأسواق السلعية.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي: يجب على الحكومة المصرية تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وخفض الواردات.
تحسين أداء الحساب الجاري: يجب على الحكومة المصرية تحسين أداء الحساب الجاري ..وذلك من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يمثل خفض التصنيف الائتماني لمصر تحدًا كبيرًا أمام الحكومة المصرية .. والتي يجب عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أسباب الخفض والتخفيف من آثاره السلبية.
