أخبار متنوعة

مدبولي : “مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين”

مدبولي : “مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين”

 

كتب: ميرنا عرابى

 

وقعت مصر، الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالي شرق مرسى مطروح، وهى واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم فى تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الأقتصادية.

 

“شراكة من أجل التنمية-رأس الحكمة”

وجاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات “شراكة من أجل التنمية-رأس الحكمة”، وتم توقيع الاتفاقية من الجانب المصرى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الإماراتي محمد السويدي وزير الأستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

” أكبر صفقة أستثمار أجنبي مباشر فى تاريخ البلاد”

ووصف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الاتفاقية بأنها ” أكبر صفقة أستثمار أجنبي مباشر فى تاريخ البلاد”، وتم توقيع عقد المشروع تطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات 150 مليار دولار.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مراسم توقيع الصفقة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن صفقة رأس الحكمة “ستتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين وأن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية”.

 

” شراكة وليس بيع أصول “

وأكد رئيس الوزراء المصري على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو” شراكة وليس بيع أصول”، موضحا أن مصر ستحصل على “35٪ من أرباح المشروع”، وتوقع مدبولي أن يحقق المشروع الأسقرار النقدي للبلاد ويساهم فى كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار.

تعرف أيضا علي…بعد التوقيع على اتفاقية رأس الحكمة من المتوقع أن يتم الانتهاء من صفقة مصر مع صندوق النقد الدولي قبل شهر رمضان

 

“مصر والإمارات استثمار جديد”

وجاءت تفاصيل الصفقة إلى أن استثمارات المشروع سوف تقسم إلى دفعتين الاولى 15 مليارا خلال أسبوع والثانية 20 مليارا… وأن سيتم استخدام 11 مليار دولار ممثلة فى ودائع الإمارات وسيتم خصمها من الدين الخارجي للدولة وإتاحتها سيولة للبنك المركزى لاستخدامها فى التعامل من مشكلة النقد الأجنبي.

واضح الدكتور مصطفى مدبولى، ان الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 15 مليار دولار (10 مليارات دولار سيولة + 5 مليارات تنازل عن الودائع)، والثانية 20 مليارا (14 مليار دولار سيولة + 6 مليارات تنازل عن الودائع)، ليكون صافي المدخل الدولاري الجديد 24 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن” الإمارات تتوقع استثمار نحو 150 مليار دولار لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة وسيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروعات “.

وقال مدبولي إن” شركة أبوظبي التنموية القابضة(ADQ) ستؤسس شركة باسم رأس الحكمة ستكون شركة المشروع، وستكون شركة مساهمة مصرية، وبمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع”.

و أوضح أن” مشروع رأس الحكمة سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة فى كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، إلى جانب منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وحي مركزى للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية”.

 

“تعويض أهالي محافظة مرسى مطروح”

أكد رئيس الوزراء، التزام مصر بتعويض أهالي محافظة مرسى مطروح المتواجدين على الأرض المخصصة للمشروع نقدا وعينا، موضحا أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع.

وأضاف أن مصر على بعد خطوات ” قليلة جدا جدا جدا من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي”.

وأكد مدبولي أن هذا المشروع سيساهم فى توفير ملايين فرص العمل، حيث سيعمل فى هذا المشروع شركات مقاولات مصرية ومصانع مصرية لتوفير مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة يأتي فى إطار استراتيجية تنمية مصر 2025، التى تهدف لتنمية مجتمعات متكاملة وإنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.

وأشار رئيس الحكومة المصرية الى ان مساحة المشروع تتجاوز نحو 170 مليون متر أو 44 ألفا و 600 فدان سوف تقام عليها مدينة مباني سكنية ومنتجعات ومنطقة حرة تكنولوجية خاصة وحي مركزي للمال والأعمال ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، وتم الاتفاق على إقامة مطار دولي خارج أرض المشروع جنوب المدينة وتم التعاقد من شركة أبو ظبي التنموية لتنمية وتطوير المطار.

 

“استحواذ مقابل 24 مليار دولار”

أعلنت شركة أبوظبي القابضة (ADQ) الإماراتية الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بمصر مقابل 24 مليار دولار، واضافت فى بيان أن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة 35٪ فى المشروع، وأن يبدأ العمل في المشروع اوائل عام 2025،وأضافت أيضا فى البيان أن هذا المشروع، يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي فى مصر.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة إن الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة “يأتي ضمن التزامنا بتحویل المنطقة إلى واحدة من أھم الوجھات الساحلیة الفاخرة والأكثر جاذبیة في مصر عبر تمكین مشاریع التطویر والبنیة التحتیة الحیویة، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقاریة ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع “.

 

“الخروج من أزمة اقتصاد مصر”

قال تيسير مطر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لوكالة أنباء العالم العربي(AWP)، أن أهمية هذه الصفقة تكمن فى أنها بداية للخروج من الأزمة الأقتصادية الحالية عبر ضخ مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي على هيئة استثمارات مباشرة، وأنها من أهم الصفقات فى الفترة الأخيرة، حيث تعمل على تشجيع المزيد من الاستثمارات المباشرة، وهي تعتبر بمثابة رسالة للمستثمرين بشأن قوة الاقتصاد المصري.

وتابع مطر أن فى الفترة الأخيرة كانت هناك بعض التقارير السلبية عن الاقتصاد المصري، لكن مثل هذه الصفقات يرسل رسائل للمستثمرين الأجانب حول قوة الاقتصاد، ووجود فرص استثمارية كبيرة في المستقبل.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع أشقائها من الدول العربية، ما يساهم في تحقيق مصلحة الشعوب العربية.

تعرف أيضا علي…اليابان تخسر المركز الثالث كأكبر اقتصاد فى العالم لصالح ألمانيا 

“رأس الحكمة منطقة استراتيجية”

تقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي شرق مرسى مطروح، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، وتشتهر بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة.

وتعتبر منطقة رأس الحكمة إحدى أهم المناطق الإستراتيجية ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز تلك المنطقة التي تقع فى نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة، مما يجعلها منطقة رائدة سياحيا واستثماريا وعمرانيا، ومركزا عالميا للسياحة فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، وفقا لما نشر على موقع مشروعات مصر الرسمي.

وتتمتع المنطقة بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والرؤوس البحرية والخلجان والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوةً على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

تابعنا أيضا هنا…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock