مجلس الوزراء يعلن عن خطة لترشيد الإنفاق في ظل الأزمة الإقتصادية
كتبت:_ هدير يوسف
أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن موافقته على تخفيض 15% في الخطة الإستثمارية.
وفي بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، أنه تم الإقرار بتخفيض 15% من تمويل الخزانة العامة للخطة الاستثمارية لعام 2023 – 2024.
وتلك الإعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف مجلس الوزراء أنه لن يتم البدء في أي مشاريع جديدة في تلك السنة المالية، كما سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي انتهت بنسبة 70% أو أكثر.
وقد وافق مجلس الوزراء على هذا القرار لترشيد الإنفاق الإستثماري للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الإقتصادية في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية.
ويتم الإستثناء من أحكام هذا القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على ما يتم عرضه من وزاره التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وهذا بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المختصة بأحكامه.
حيث صرح صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أنه في المناقشات الأخيرة بشأن السياسات وحزمة التمويل مع مصر تم إحراز تقدمًا، بما يدعم استئناف صرف دفعات القرض البالغ 3 مليار دولار للبلاد.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد، في مؤتمر صحفي أن أي تمويل إضافي سيعتمد على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج، وأن السلطات المصرية وصندوق النقد يناقشان تأثير الحرب في غزة على مصر.
