قيمة الديون التي سددتها مصر في العام المالي 2022-2023
كتبت: ياسمين هشام
الديون الخارجية التي سددتها مصر خلال العام المالي الماضي 2022-2023 قد شهدت تراجعا بنحو 900 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021-2022، بحسب ما ورد في النشرة الشهرية التي تصدرها الحكومة البنك المركزي.
وخلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023، قامت مصر، ممثلة في البنك المركزي المصري، بسداد ديونها الخارجية البالغة نحو 25.4 مليار دولار، تتمثل في عبء خدمة الدين الخارجي (الفوائد وأقساط الديون)، مقارنة بنحو 26.3 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2023. السنة المالية المنتهية في يونيو 2023. السنة المالية السابقة يونيو 2022.
تعرف أيضاً علي..أخبار الاقتصاد المصري اليوم 31 أكتوبر 2023
- وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.
وأوضح البنك المركزي بتراجع قيمة الديون خلال العام المالي الماضي نتيجة انخفاض الأقساط المدفوعة بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 18.4 مليار دولار. فيما ارتفعت قيمة الفوائد المدفوعة على خدمة الدين بنحو 2.4 مليار دولار، لتسجل نحو 7 مليارات دولار، خلال العام المالي الماضي، بحسب تقرير البنك المركزي.
وجاءت هذه الدفعات في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط النقد الأجنبي، وتفاقم العجز في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، وانتشار السوق الموازية لتجارة العملات.
تسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها في خروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير من العام الجاري. . ارتفاع إجمالي رصيد الديون الخارجية لمصر. بنسبة 5.8% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، بزيادة قدرها نحو 9 مليارات دولار في يونيو 2022.
تعرف أيضاً علي..هجرة المصطلحات التنموية
وزاد إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.8% خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، بزيادة نحو 9 مليارات دولار في يونيو 2022.
وبحسب ما صرح به البنك المركزي، فإن نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي وسجل الناتج المحلي نحو 40.3. % في نهاية يونيو 2023 وهي ضمن الحدود الآمنة وفق المعايير الدولية.
ورغم أعباء خدمة الدين، واصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفاعها نهاية سبتمبر الماضي للمرة الـ13 على التوالي، لتصل إلى نحو 35 مليار دولار.
