خبراء اقتصاديون يكشفون أسباب رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 2%
كتبت:_ يارا مصطفى
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% بهدف اتباع سياسات نقدية ومالية أكثر تشدداً.
وذلك للحد من التضخم الناجم عن الأزمة العالمية بالإضافة إلى الاقتراب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
بحسب الخبير الاقتصادي قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية في منظومة العمل العربية (ALASED).
ويأتي رفع سعر الفائدة بعد التوترات الجيوسياسية والحرب المستمرة ضد غزة واضطرابات سلسلة الإمداد في البحر الأحمر التي أدت إلى ارتفاع أقساط الشحن والنقل والسلع.
مما قد يزيد من الضغوط التضخمية في المستقبل وسيؤدي رفع سعر الفائدة إلى تقليل هذه الضغوط، حيث انخفض التضخم في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.
وأوضح أن القرار جاء بهدف تجميع السيولة من السوق وإيداعها في البنوك وتقليل القوة الشرائية في السوق.
حيث أن البنك اتخذ القرار الأسهل وهو رفع أسعار الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الأصعب وهو خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أن القرار استباقي لتقييم توقعات التضخم المستقبلية والسيطرة على التضخم، حيث إن استمرار التضخم المرتفع سيؤدي إلى ركود اقتصادي.
وأن قرار البنك المركزي جاء استجابة للتحديات الاقتصادية المتغيرة ولإحداث توازن في الوضع المالي والتعامل مع الوضع العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري.
