انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولى من قبل اسرائيل
كتبت:- خولة الكلاحشي
عموما، يقصد بالقواعد الآمرة للقانون الدولي ،طبقا للمادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون الاتفاقيات أن القاعدة المقبولة و المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها كما لا يمكن تعديلها الا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي ذات الطابع الآمر وجوبا .
وينظوي ضمن هذه القواعد الآمرة حسبما جرى عليه العمل لدى فقه الهيئات القضائية الدولية و كذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، تجريم الإبادة الجماعية وحظر الرق و التمييز العنصري بكافة أنواعه العرقية أو الدينية …و كذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وهو ما أقره صراحة القرار المتعلق بالتمييز العنصري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 5 فيفري 1970 المعروفة بقرار برشلونة تراكسيون في نشريتها المرقمة 1970-32 ، و كذلك قرارها بخصوص حق الشعوب في تقرير مصيرها في قرارها الصادر ب تاريخ 30 جوان 1995 المرقم 1995-103.
وعليه، رغم تعاقب الفقه و فقه القضاء الدولي على هذا المبدأ الأساسي و القواعد الآمرة للقانون الدولي فإن اسرائيل لا تضع في اعتبارها هذه المبادئ الأممية و لا تلام عند خرقها لها بصفة واضحة و علنية أمام مرأى العالم.
و تعتبر هذه الحقوق التى تؤطرها القواعد الأساسية ذات أهمية استثنائية بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره ،لذا فمن الواجب العمل على حماية النظام الدولي خاصة في ما يترتب عن الحقوق الانف الذكر الغير قابلة للتنازل او التفويض وما تقرره من خطر على الحقوق لا يحتمل اي استثناء.
تعرف أيضاً علي – مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الإستثنائية
و تجدر الإشارة أن هذه القواعد الآمرة المتعلقة خاصة بتجريم الإبادة الجماعية التى تفتعلها اسرائيل في حق غزة وبتعلة حق الدفاع عن أرضها تدخل تحت طائلة انتهاك قواعد القانون الدولي و حقوق الإنسان التي ينادي بها الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
تتصدر القواعد الآمرة الأساسية قمة هرم القواعد الدولية من حيث مرتبتها وقوتها الإلزامية بما يجعلها تسري تجاه الكل و كل الدول دون تمييز سلبي أو استثناء عنصري ، كما تمثل قيدا على حرية المطلقة و السيادة الهجينة لدول الكبرى ذات الصيت العسكري.
لذا وجب على المنظمات الدولية و المجتمع الدولي التدخل الفوري و السريع و مواجهة تحديات الضغط من الدول المنتهكة لقواعد القانون الدولي وكسر دوامات العنف الدموي والانتهاكات الإنسانية من قبل اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.
