المحكمة الفرنسية: الدعوة لمقاطعة إسرائيل لا تعد تحريضاً ولا جريمة

المحكمة الفرنسية: الدعوة لمقاطعة إسرائيل لا تعد تحريضاً ولا جريمة

كتبت: خولة الكلاحشي

حرية التعبير مكفولة بالقوانين الدولية وبقرار محكمة التمييز الفرنسية حيث أصدرت الغرفة الجزائيّة في محكمة التمييز الفرنسية قراراً بتاريخ 17/10/2023 اعتبرتْ فيه أن الدعوة لمقاطعة إسرائيل أو شركاتها (Boycott) ليس من قبيل التحريض على العنف أو الكراهيّة أو معاداة للسامية أو التشهير بل هي طريقة للتعبير عن الآراء الاحتجاجية.

وعليه تعتبر المحكمة قد نقضت نفسها في قرار سابق حيث أقرت حينها أن الدعوة لمقاطعة تشكل جريمة طالما أنها تحرص على التمييز الاقتصادي .

ويأتي هذا القرار منسجما مع قرارو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الصادر في 11/6/2020 الذي جاء مناصرة لحرية التعبير.

جاء القرار في إطار قضية كانت قد رفعتها الحكومة الفرنسية ضد 11 ناشطاً من حركة مقاطعة إسرائيل .. وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات عليها (BDS)، وذلك بتهمة التحريض على التمييز المجحف.

وكان هؤلاء الناشطون قد دعوا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في عامي 2009 و2010.

وبحسب القرار، فإنّ الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل لا تشكل تحريضاً على التمييز طالما أنّها لا تستند إلى أسس عنصرية أو دينية.
كما أنّ القرار اعتبر أنّ الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل لا تشكل تشهيراً طالما أنّها تستند إلى وقائع حقيقية لا تمثل بذلك جريمة.

تعرف ايضاً علي.. مظاهرات في تل ابيب تطالب نتنياهو بالإستقالة و السبب حرب فلسطين

يعدّ هذا القرار سابقة مهمة في فرنسا، حيث أنه يؤكد على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم الاحتجاجية، حتى لو كانت هذه الآراء تتضمن انتقاداً للدولة أو الحكومات .

كما يشكل كذلك تراجعاً عن موقف الحكومة الفرنسية السابقة، التي كانت قد اتخذت موقفاً متشدداً ضد حركة BDS.

وقد رحبت حركة BDS بالقرار، معتبرةً إياه انتصاراً لحقوق الإنسان وحرية التعبير، كما اعتبرت الحركة أنّ القرار يبعث برسالة واضحة إلى الحكومات حول العالم مفادها أنّها لا يمكنها قمع الأصوات المعارضة من خلال تجريم الاحتجاج السلمي.

من جهتها، انتقدت الحكومة الإسرائيلية القرار، معتبرةً إياه “تمييزاً ضد إسرائيل”.
كما اتهمت الحكومة الفرنسية بـ”الانحياز” لصالح حركة BDS.

تعرف أيضاً علي..بيان رئاسة الجمهورية بإنعقاد قمة القاهرة للسلام: مصر لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

• وجاءت تعليقات المجتمع المدني مناصرة للقرار:

ماركو بيروليني، الباحث المعني بالشؤون الفرنسية في منظمة العفو الدولية: “يمثل قرار اليوم سابقة مهمة .. ينبغي أن تضع حداً لإساءة استخدام قوانين مناهضة التمييز لاستهداف النشطاء الذين يناضلون ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. إن إقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن هذه الإدانات تنتهك حقهم في التعبير يجب أن يبعث برسالة واضحة إلى جميع الدول الأوروبية مفادها أنه يجب عليها وضع حد للملاحقة القضائية للنشطاء السلميين.”

عمر زيدان، المتحدث باسم حركة BDS: “يعدّ هذا القرار انتصاراً لحقوق الإنسان، ويؤكد على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم الاحتجاجية .. حتى لو كانت هذه الآراء تتضمن انتقاداً للدولة أو الحكومات. كما أنّ القرار يشكل تراجعاً عن موقف الحكومة الفرنسية السابقة، التي كانت قد اتخذت موقفاً متشدداً ضد حركة BDS.”

تابعنا أيضاً من هنا..