المحكمة الدولية تدرس قرار إصدار مذكرة إعتقال بحق كلا من نتنياهو والسنوار

كتب: أحمد سمير

المحكمة الدولية تناقش قرار إعتقال السنوار ونتنياهو

أفاد المدعى العام للمحكمة الدولية ” كريم خان ” خلال لقاء له بقناة CNN الإخبارية اليوم الإثنين بأن المحكمة الدولية تسعى لإصدار أوامر اعتقال لكلا من زعيم حركة حماس ” يحيى السنوار ” ، رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو” بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل مرورا بحرب الإبادة الجماعية اللاحقة فى غزة ،وتشمل أيضا ” يواف غلانت ” وزير الدفاع الإسرائيلي ، و قياديين بحركة حماس ” محمد دياب ، ابراهيم المصري” زعيم حركة حماس ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس .

وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تصدر فيها المحكمة الدولية أوامر اعتقال بشأن سياسيين إسرائيليين هم الأعلى منصبا فى دولة تعتبر حليفاً دائما للولايات المتحدة الأمريكية ، هذا القرار يضع نتنياهو بجوار الرئيس. الروسي ” فلاديمير بوتين ” الذى تم اصدار مذكرة اعتقال بحقه عل خلفية الحرب على اوكرانيا .

وأكد ” خان ” خلال لقائه أن التهم الموجهة للسنوار، وهنية ، والمصرى تشمل ” الإبادة الجماعية ، القتل ، الخطف ، الاعتداء الجنسي فى الحجز، الإغتصاب ” حسبما ذكر مشيرا فى قوله ” لقد صدم العالم فى السابع من أكتوبر الماضي عندما تم اختطاف الناس من غرف نومهم ومنازلهم وعدد من المناطق المختلفة في اسرائيل متابعا فى قولة ” لقد عانى الناس بشدة ” .

تعرف أيضاً علي..تفاصيل عن الحالة الذي تعرض ليها الملك سلمان

وفى نفس السياق أكد ” خان ” أن التهم التى وجهت لنتنياهو ، غالانت ” التسبب في الإبادة ، والمجاعة ، منع إمدادت الإغاثة الإنسانية ، التعمد فى استهداف المدنيين في الحرب.

الجدير بالذكر أن المحكمة الدولية عندما أصدرت قرار بالتفكير فى هذا الأمر رد “نتنياهو ” أن هذا الأمر إن حدث سيكون بمثابة إهانة ذات أبعاد تاريخية ،وأن إسرائيل لديها نظام قانونى مستقل يحقق بدقة فى جميع إنتهاكات القانون ” ، ليرد” خان ” : “لا أحد فوق القانون ” ، وقال المدعى العام للمحكمة أنه فى حالة اختلاف إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية ” فلها مطلق الحرية أيا كان إعتراضها على الحكم القضائي من الممكن أن تتحدى الحكم أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنحصهم به ” .

يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ليستا عضويتين فى المحكمة الجنائية الدولية ومع ذلك تدعى المحكمة الدولية الوصاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة بعد موافقة القيادة السياسية بفلسطين رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية لها عام 2015.

تابعنا أيضاً من هنا..