كتب:آلاء السيد
زادت إسرائيل من توسعها باعتقال الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، وذلك ترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد المحتجزين بالسجون ، وفي الوقت ذاته أقر الكنيست قانونين لتمديد التدابير المؤقتة بهدف السيطرة على أعداد السجناء.
وصوت بشكل نهائي المشروعون بالكنيست على مشروعي قانونين لتنظيم سجن “المقاتلين غير الشرعيين” كما تصفهم إسرائيل ، بالإضافة إلى اللجوء للإفراج الإداري الموسع من أجل كبح زيادة أعداد السجناء ، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل”.
وينص مشروع القانون الأول على تقليص الحد الأقصى للفترة التي يجوز فيها لقاضي المقاطعة منع السجين من مقابلة محام وذلك من 90 لـ 75 يومًا ، مع تجديد أوامر الحبس المؤقت باستمرار .
تعرف أيضاً علي – أغنية يتوازن حبك لـ تهاني السلطان تتجاوز المليون مشاهدة
وينص مشروع القانون الثاني على أن يتم السماح لمفوض مصلحة السجون بتخفيف الأحكام إذا تجاوزت سعة السجن الحد القانوني ، مع استثناء السجناء المدانين بجرائم عنيفة والأمنيين ، فضلًا عن محافظة مشروع القانون على اعتبار الحد الأقصى لعدد السجناء عند 14500 ، في الوقت التي أفادت به وسائل إعلام أن عدد السجناء يتجاوز في الوقت الراهن 20 ألف.
الجدير بالذكر أنه كشفت هيئة الأسرى والمحررين الحكومية الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك له ، يوم السبت ، أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة زادت في الارتفاع لتصل إلى أكثر من 9840 معتقلًا.
