القانون يرد علي تساؤلات خاصه بالمشاكل الزوجية”بالقانون اعرفي حقك ”
كتبت:_ وسام صابر
المشاكل الزوجية التي تنشأ بين الزوج والزوجة من المشاكل الفارقة في المجتمع،وخصوصاً اذا فقدت الثقة والاهتمام من كلا الطرفين.
فالعلاقة الزوجية المترابطة والقائمة على التفاهم والتي يتشارك فيها الزوجان اللحظات الحلوة والصعبة،يمكن ان تشوبها خلافات.
وهذا أمر طبيعي نتيجه اختلاف وجهات النظر ،وسوف نستعرض بعض الأسئلة حول المشاكل التي تم إثارتها بين الازواج فى المجتمع منها معرفة :-
الاجراءات القانونية التى يجب اتخذها فى حالة منع الزوجة من دخول شقتها فى حالة سفر زوجها ؟
وقال الاستاذ محمود عبد الجابر عبد رب المحامي بالنقض والإدارية العليا، فى حالة اذا كانت الزوجة حاضنة للاطفال تقوم بتقديم طلب للمحامي العام لتمكين من مسكن الزوجية،بشرط وجود احد الجيران او الشهود لتصديق على إقامتها في مسكن الزوجية وقد يستغرق الاجراء تقريباً من عشرين يوماً لشهر .
هل يجوز للزوج المسافر ان يمتنع عن ارسال مبالغ مالية لزوجته الا اذا تنازلت له زوجته عن حقوقها كاملة ؟
وأوضح المحامي بالنقض ان الزوجة في هذه الحالة تقوم برفع دعوة النفقات سواء نفقة زوجية او نفقة صغار،لان نفقة الزوجية تكون وظيفتها هنا الاحتباس والتى تكون فيها الزوجة على ذمة زوجها،لذلك يكون للنفقة نوعين منها نفقة بنوعيها أو نفقة بنوعيها الثلاث ،بالنسبة للنفقة بنوعيها التي تشمل المآكل والملبس والمسكن،وفي حالة طلب نفقة المسكن لا يحق لها ان تتاخذ قرار التمكين مقابل اجر النفقة،لذلك يجب على الزوجة رفع دعوة حبس عليه،مجرد ما يتم نزوله لمسكنة بيتم تنفيذ الاحكام .
هل من الممكن للزوجة التى انفصلت عن زوجها ان ترفع قضية لتأخذ بها حقوقها حتى بعد مرور فترة طويلة على هذا انفصلها؟
واشار محمود عبد الجابر انه يحق لزوجة رفع قضية حتى بعد مرور فترة طويلة على انفصلها،ويكون لها حقوق المتعة والمؤخر والعدة لو كان الطلاق بدون رضها،اما الطلاق بالابراء فيكون تنازل عن حقوقها المالية،اما فى حالة الطلاق الغيابى فيكون لها مجمل حقوقها.
ما الاجراءات القانونية التى يجب اتاخذها في حالة رفض الزوج إثبات نسب الاطفال بعد الزواج العرفي؟
وصرح المحامي ان يحق للزوجة في هذه الحالة رفع دعوة إثبات الزواج من خلال الاستعانة بالشهود، وتقديم دعوة لمحكمة الاسرة ويتم إحالة الامر للمحكمة المختصة بدعوى إثبات النسب وتقوم بتحليل DNA او البصمة الوراثية الامور .
عقوبة الغش التجاري والمبالغة فى اسعار السلعة عن سعرها الحقيقى؟
واستكمل عبد ربه حديثه قائلاً: انه خلال الفترة الاخيرة ظهرت تعديلات بخصوص جهاز حماية المستهلك،حيث يعاقب فيها البائع بالحبس وغرامة 100ألف جنيه وقد تصل الي 2مليون جنيه،على حسب الجريمة .
