استلام مصر الدفعه الاولي ٥ مليار دولار من الصفقه
كتبت:- فردوس جاسر
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ.
مشروع رأس الحكمة
وقد اعلن مصطفي مدبولي في اجتماعه امس ،انه تم استلام اول ٥ مليارات من الدفعه الاولي ، والباقي ٥ مليارات الاخري سيام تسلمهم اليوم الجمعه ،موضحا انه يحقق توازنا بين الجانب الامارات والبنك المركزي لتحويل ٥ مليارات دولار من الوديعه الي الجنيه المصري ،وتم اعلان ف غضون شهرين سيتم تسليم الباقي من المبلغ التي تم الاعلان. عنه ٣٥ مليار دولار يدخل الدوله من استثمارها،وهذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
ووضح أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، واذاحه العقبات ، وحل أى مشكلات، بهدف تنفيذ التزاماتنا فى هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.
الارباح الأولي من رأس الحكمة
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموى المهم والضخم والكبير ، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء فى الإمارات، نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى مع بعضنا، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، مُستطرداً فى ذكر أهم العوائد.
حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبى على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل للشباب في ظل الظروف القاسيه، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية فى مختلف القطاعات، وبالتالى جلب الخير لمصر والمصريين وازاله العبء علي الشعب المصري وتخفيف احمال.
ويعد أن مشروع “رأس الحكمة” يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التى تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أى بند فى العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية وتحت اشرافها ايضا، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهاً فى هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلاً: “حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون الخير لمصر.
