وزيرة الهجرة تعلن إعاده فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
كتبت : ياسمين هشام
أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج .. إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج .. عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 174 لسنة 2023 بشأن بلاغ عن بعض التسهيلات للمصريين بالخارج المقيمين بالخارج ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت السفيرة سها جندي، أن القانون يهدف إلى السماح باستعادة مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج، لمن لم يستفيد منها في المرة الأولى، لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.
وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة .. جاءت بعد العديد من الطلبات التي تلقتها الوزاره من المصريين بالخارج أثناء لقائها معهم في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة” .. كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج .. في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة .. لافتة إلى أن بناء على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا .. فقد تمت إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط:
رابط أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details…
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/…/%D8%B3%D9%8A%D8…/id6444364022
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن القانون يتضمن نفس التسهيلات التي يتضمنها قانون مبادرة السيارة منتهية الصلاحية .. حيث يحق لأي مصري مقيم في الخارج إحضار سيارة سواء شخصيا أو لأي فرد من أفراد أسرته أكبر من 16 عاماً.
تعرف هنا على:نائبة الرئيس الأمريكي : ليس لدينا أى نية لإرسال قوات أمريكية إلى غزة و إسرائيل
وتابعت أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي لديه إقامة شرعية سارية بالخارج ولم يسبق له الحصول على التسهيلات المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التسهيلات للمصريين بالخارج الاستفادة من أحكامه .. على أن تكون مستوفية لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور .. وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة فيه والقرارات المنفذة له .. ويجب سداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية وفقاً للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ نفاذه تاريخ هذا القانون.
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 ووفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستخدام الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وضوابط الاستيراد المقررة في هذا الشأن المصري. .. أن يكون لديه إقامة قانونية سارية بالخارج. استيراد سيارة ركاب خاصة واحدة لاستخدامه الشخصي .. معفاة من الضرائب والرسوم المستحقة مقابل الإفراج عن السيارة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.
وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي غير قابل للإرجاع بالعملة الأجنبية محول من الخارج لصالح وزارة المالية إلى أحد الحسابات البنكية التي يحددها القرار المنصوص عليه .. في المادة (8) من هذا القانون بنسبة (100%) من قيمة الكل .. الضرائب والرسوم الواجب دفعها للإفراج عن السيارة .. بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجدول الضريبي باستثناء الضريبة الجمركية .. ويتم تخفيض نسبة السداد بحيث تكون القيمة مستحقة السداد (30%) .. ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ السداد بنفس القيمة .. وذلك مقابل العملة المحلية للعملة الأجنبية التي تم الدفع بها، وبسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي وقت الاسترداد .. ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من شخص غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون أن لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات من سنة الصنع عند الإفراج الجمركي.
