كتبت: نرفانا اشرف علي
قامت الحكومة المصرية بخفض معدل الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الجاري في ذلك الوقت وقد تم تخطط فيه لزيادة المساحة المزروعة لتتماشي مع خطة تنويع الصادرات الزراعية، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن مجلس الوزراء.
ويتمثل هدف الاكتفاء الذاتي هذا بنسبة 51 بالمئة للسنة المالية التي تنتهي في شهر يونيو المقبل زيادة طفيفة عن العام الماضي، ولكنه أقل من الهدف الذي تم الاعلان عنو لعام 2025 في وقت سابق عند 65 بالمئة.
مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.
في مايو السابق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لا تحتاج ابدا إلى زراعة المزيد من القمح، ولكن يمكننا استغلال الأراضي الزراعية في إنتاج محاصيل زراعية أخرى قابلة للتصدير ثم تنفق حصة من العوائد على استيراد القمح.
تعرف أيضاً علي – هجوم اليمنيين على حاملة الطائرات إيزنهاور غير مجرى تاريخ الحروب البحرية
وبين تقرير مجلس الوزراء إلى أن إنتاج مصر من القمح يغطي حاليا مابين 49 بالمئة من اجمالي الطلب المحلي، وذلك ارتفاعا من 45 بالمئة في 2020.
ويواجه الاقتصاد المصري حاليا أزمة نقص في العملة الأجنبية لم تخف حدتها بعد إلا بعد توقيع اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة في فبراير لتطوير إحدى المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط ومشروعات أخرى.
وعقب ذلك اتفاقية قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، علاوة على ذلك اقامه اتفاقيات تمويل مع مؤسسات دولية أخرى.
وتسعى مصر الفترة الحالية إلى إنتاج ما يكفي من القمح لتلبية 56 بالمئة من الطلب المحلي وبحلول 2030، من مساحة مزروعة حجمها 12 مليون فدان، بحسب ما جاء في تقرير مجلس الوزراء.
