كتبت: ياسمين سمير صبرى
البشر تستغيث معلنة احتجاجها، وما لم نوقف صراخها فإنها ستكشر عن أنيابها فى وجه أيًا كان كاسرة حدود العقلانية والصواب ظاهرة وحشيتها المخفية من وراء الأقنعة، محولين من كائنات اجتماعية إلى وحوش همجية.
من بين وخلف أسطر التاريخ فسنجد كثرة المظاهرات وشعاراتها وإن تتبعنا مسار الأحداث فسنلاحظ أن السبب الرئيسي وراء موجات الإحتياجات ليس بسبب الحقوق أو حتى الفساد أو أي سبب من تلك الأسباب المعلنة، إنما الغذاء قوة الحياة وسبب بقائها؛ إذ كانت أحد شعائر المظاهرات المصرية تقول: “عيش، حرية، عدالة إجتماعية، كرامة إنسانية” بادئين شعارهم ب”العيش” رامزيين إلى الغذاء؛ فأولوية جميع الشعوب هو غذائها سر نجاتها.
الغذاء سر الحياة لكن ما مصيرنا إن أزيل سر حياتنا؟
هل ستبقى حياة بعدما أزيلت الحياة؟!
“لعنة الغذاء من أصعب لعنات الإنسان”.. رحلة استكشافية للبحث عن لعنة الغذاء
توغلًا بين أشواك مسننة وعتمة قاتلة وصولًا إلى لعنة الغذاء القاتلة، من أخطر المشكلات الاقتصادية عامة والاجتماعية خاصة؛ إذ بها تزيد من سخط الشعوب وغضبهم؛ فهى تمثل أكثر ما يحتاجون ويرغبون به إنها “حاجتهم للغذاء”.
ما سبب كل هذا الجوع والتعذيب؟
لماذا يجب علينا أن ننام جائعين فاقدين الأمل من وراء هذه الأفة؟
ذلك بسبب الدعم الأقوى للعنة الغذاء ومن يحركه من خلف الكواليس إنه “وحش التضخم” المسئول عن كل ما يحدث من ارتفاع بالأسعار، والذى من ذلك ملتهمًا كل ما يقابله من الأخضر واليابس.
سابقًا كان يعتقد علماء الاقتصاد أن التضخم من المستحيلات لا يعلمون أن المستحيل طواها الزمن فمع زيادة الرؤوس وتطور العالم وتعقيده أكثر، ظهر ما يُعرف ب”وحش التضخم”، قد تكون كلمة سهلة النطق لكن معناها أعقد مما تتخيل، وهذا ما أشار إليه علماء الاقتصاد، فببساطة التضخم يصف ويشير لبعض المظاهر المختلفة المتمثلة فى:
• الارتفاع المفرط فى المستوى العام للأسعار وتكاليف الخدمات والسلع الأساسية كالطعام والطاقة وما إلى ذلك.
• الارتفاع المفرط فى الدخل النقدي المتمثل فى الأجور وأرباح العاملين بالشركات.
• الارتفاع المفرط فى التكاليف المعبرة عن تكاليف الإنتاج بحيث يكون الفرق بين سعر الإنتاج بالمصنع أكبر من سعر عرضه للناس.
• الإرتفاع المفرط فى الأرصدة النقدية المعبرة عن الإفراط فى إصدار وإنتاج العملة النقدية للدولة.
وتلك الظواهر لا يشترط سيرها فى إتجاه واحد فمن الممكن أن يحدث ارتفاع فى الأسعار دون أن يلاحقه ارتفاع بالدخل النقدي أو ارتفاع بالتكاليف دون أن يلازمه ارتفاع بالأرباح أو حتى فيطى الدخل النقدي، بمعنى أن جميعها تعبر عن نفس المصطلح مع ذلك فكل ظاهرة منها تسير بشكل مستقبل عن الأخرى، وهذا ما آثار الإرتباك حول تحديد مفهوم “التضخم” بالضبط ومع ذلك يرى الكثيرون إنه عند ذكر مصطلح التضخم دون تحديد الحالة فحينها يقصد بتضخم أسعار السلع خلال سنة على الأقل فالتضخم لا يعتبر تضخمًا مادام الارتفاع ليس لوقت طويل ولأن تضخم الأسعار هو المعنى الذى ينصرف إليه الذهن بمجرد ذكر كلمة “التضخم”.
أما عن أنواع التضخم فالأمر كالتالي:
1- التضخم الزاحف:
يتصف بإرتفاع بطيء بالأسعار، إذ به يحدث عندما يزداد الطلب على منتج أو سلعة ما مع بقاء الانتاج ثابتًا لا يمكن زيادة الانتاج أو العرض؛ لقلة الموارد فيلجأ التجار حينها إلى رفع السعر لإحداث نوعًا من التوازن ما بين العرض والطلب.
2- التضخم المكبوت:
يحدث عندما يمنع ارتفاع الأسعار تحقيقيًا لشروط وسياسات الحكومة المفروضة؛ فينتج عن هذا الكبت فى الأسعار فى نهاية المطاف إلى الإنفجار والارتفاع الحاد بالأسعار.
3- التضخم الأصيل:
يظهر عندما يكون سعر معدلات الانتاج أعلى من سعر الطلب ويمكن ملاحظة أن التضخم الأصيل عكس الزاحف.
4- التضخم المفرط:
يطلق عليه أيضًا الجامح؛ حيث تكون معدلات التضخم مرتفعة بشكل مبالغ فيه مع مصاحبتها لقلة قيمة العملة النقدية فى السوق العالمي؛ مما يؤدى فى نهاية المطاف إلى انهيار العملة الوطنية كما حدث لألمانيا خلال عامي 1923,1921، وقد ينتج عنها خروج الأوضاع عن السيطرة كما حدث فى لبنان وفنزويلا وأيضًا زيمبابوي.
بعبارة أخرى فإن العلاقة ما بين التضخم والعرض أو الطلب لا تتعلق بأساليب الإنفاق أو الإدخار فقط إنما الإستثمار والقدرة الإنتاجية أيضًا.
أما عمن تغلغل إليه سؤال بشأن أسباب التضخم فإن ذلك يرجع لعدة عوامل اقتصادية أو قد تكون حتى سياسية مختلفة ومتشابكة منها:
– التكاليف:
حيث عندما ترتفع التكاليف التشغيلية فى انتاج سلع ما كمطالبة العاملين بالشركات أجورًا أعلى أو سعر انتاج المواد الأولية للسلع أغلى من سعر طلب السلعة حينئذ يضطر المسؤولون إلى زيادة تكاليف بيع السلعة موجهين ذلك الارتفاع إلى المستهلك، يعبر عن التضخم “الأصيل”.
– الطلب:
إن زيادة حجم الطلب على سلعة أو خدمة ما مع عرض أو كمية ثابتة من السلعة عادةً ما يؤدى إلى التضخم؛ فمع زيادة الطلب على منتج أو سلعة ما لا يقابله زيادة الانتاج أو العرض؛ لقلة الموارد فتلجأ الشركات لكبح رغباتهم الإستهلاكية وقتها إلى رفع السعر وغيرها من السياسات النقدية والمالية لخلق نوعًا من التوازن ما بين العرض والطلب، فيكون حينها الأفراد يتمتعون بثقة مفرطة إتجاه اقتصاهم منفقين كل أموالهم بدلًا من إدخارها، يعبر عن التضخم “الزاحف”.
– الطلب الكلي والنقدي:
إذ فى هذه الحالة سواء كان الطلب الكلي أو النقدي يتغير بالنقصان أو الزيادة أو حتى وجود تركز اقتصادى تكون الأسعار قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض بالرغم من انخفاض الطلب.
– الفوائد النقدية:
عندما تزداد الفوائد النقدية عن قيمتها الحقيقية أو الانتاجية فإن ذلك يكون بمثابة بداية العد التنازلي لظهور التضخم كونها أحد أكبر أسباب التضخم،حسبما قال “جوهان فيليب” فى كتابه “كارثة الفوائد” ويشاطره “كينز” الرأي أيضًا بقوله: “إن الإزدهار الاقتصادي فى الدولة كلما اقتربت قيم الفائدة من الصفر”.
– الحصار الاقتصادي:
الذى يمارس إتجاه دولة ما أو حتى دول العالم بأي هدف كان وهذا ما فعلته أمريكا إتجاه كلًا من العراق و كوبا؛ ففي الحصار ينعدم الإستيراد والتصدير؛ نتيجة للحرب فيرتفع معدل التضخم والأسعار بشكل غير معقول مخفضًا من قيمة العملة الوطنية.
– عوامل خارجية:
التى قد تتمثل فى الأوبئة كما قام فيروس “كوفيد19” بتعطيل حركة الاقتصاد فى كثير من الدول سابقًا، أما عن الآن فهناك الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى أثرت الحرب بينهما على العالم وذلك؛ لكون كلًا من روسيا وأوكرانيا من أكبر دولتي لتصدير القمح، بمعنى أن دول العالم تعتمد عليهما بشأن القمح، المورد الأساسي لصناعة الخبز وكما يقال فى اللهجة المصرية “العيش”، ونتيجة للحرب فقد تعطلت الصادرات؛ مما رفع من الأسعار وما زاد الأمر صعوبة أكثر هو عدم مواكبة الأجور للتضخم مؤثرًا على كلًا من الدولة وشعبها، وستعاني الشعوب إذ لم يتم تصدير القمح وهذا ما يحدث حاليًا.
من وصل لهذه النقطة أعتقد إن المعلومات قد اختلطت عليه لذلك؛ توضيحًا لهذا التعقيد ليس هناك أفضل من الأمثلة خاصة وإن كانت أمثلة حية نتعايش معها ونشعر بها ومن متربعي عرش التضخم وخير مثال هو…
مصر والتضخم وجهان لعملة واحدة
كما يطلق على مصر كونها “قلب العالم” و “أم الدنيا” فهى أيضًا “أم التضخم”؛ لكونها تحمل فى طياتها جميع العوامل المحرضة للتضخم عوامل خارجية كانت أو حتى داخلية، عند التحدث عن التضخم فمصر دائمًا ما تمر بها لكن المشكلة الأكبر ليست فى التعرض إنما فى تطورها وتفاقمها الذى يزيد يومًا بعد يوم.
إن التضخم يكمن فى عاملين أساسيين وهما: ارتفاع طلب المستهلكين أو ارتفاع تكاليف الانتاج، وهذه الأخيرة تقودنا إلى قلب أزمة مصر الاقتصادية التى تعود بجذورها إلى النظام الذى بدأه السادات قبل خمسين عامًا المسمى ب”عقود الإنفتاح الاقتصادي” التى تلتها إخفاقات السياسات الاقتصادية الناصرية منها فشل مشروع “إحلال الواردات” فى الستينيات الذى يقوم على تحويل مكونات الصناعة إلى مكونات محلية بواسطة سيطرة الدولة على المؤسسات التى ستساعدها فى ذلك، إن الصناعات المصرية فى وضع أهش من الزجاج نفسه، لا تتحمل أى خدش ولو كان صغيرًا، كما لو كانت الفترات السابقة بمثابة آفة مزمنة سرطانية لا يمكن التخلص منها ماحية جذور مصر الاقتصادية مؤثرة على الماضي والحاضر وقد يصل الأمر أيضًا إلى المستقبل وذلك لكونها تعتمد على مكونات مستوردة التى تبلغ 60% من احتياجاتها و40% من مكوناتها المستوردة المعروفة ب”السلع اللإستثمارية”، فقد صارت مصر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإستيراد؛ فمع زيادة الصناعة يزداد معها الإستيراد أكثر دون زيادة فى الانتاج أو التصدير، بالإضافة إلى وجود ما يعرف ب”تسعير العملة المحلية” التى وبإنخفاضها ينخفض سعر وقيمة العملة المحلية فى السوق العالمي؛ مما يضعف من القوة الاقتصادية للدولة نتيجة لقلة سعر الموارد المستوردة من الخارج مقارنةً بسعر الموارد المحلية؛ مما يزيد من الأسعار توازنًا بين العرض والطلب مما يسبب ضعف بالقوة الشرائية، بمعنى أن التضخم فى مصر ينعكس فى صورتين وهما: قلة قيمة العملة بالسوق الخارجي خاصةً أن مصر تعتمد على الإستيراد أى أن سعر ما تستورده أرخص مما تنتجه وذلك بسبب قوة العرض والطلب بالسوق العالمي فكلما زادت قيمة العملة يزداد الطلب عليها مما يزيد من حركة بيع منتجات هذه الدولة إذ قوة العملة من القوة الاقتصادية للدولة، بالإضافة لخضوع مصر لنظام “أليات السوق الحر” مما أسفر عن تقيدها بقوة العرض والطلب وذلك فى حرب العراق ضد أمريكا عندما شاركت مصر مقابل إسقاط نصف ديونها والنصف الأخر يعاد جدولته وهكذا إلتصاق هذا النظام بسياسة مصر اللقتصادية، أما عن الصورة الأخرى فإنها تتمثل فر الإقتراض المستمر للقروض خاصةً فى الستينيات ويزداد هذا الضغط بمجيء وقت تسديد القروض وما يتبعها من أسعار الفائدة التى تلتصق بجميع القروض؛ حيث وصل مبالغ الديون فى 1967 بمصر حينها إلى ربع صادراتها، أما عن صورتها الثالثة فتكمن فى أساليب علاجها التى تركز على سياسات صندوق النقد الدولي غافلين عن عيب الاقتصاد المصري الأكبر ألا وهو الأزمة الهيكلية فعلاجات مصر الاقتصادية لا تصب فى ما يجب أن تصب فيه لكون هيكلها الذى يعتمد فى أساسه على جميع عوامل التضخم كإقتراض الديون بإستمرار داخليًا وخارجيًا أو اقتصادها المعتمد على الإستيراد الخارجي، أو حتى عدم كفاية معدلات الانتاج فإنفاقات الإستثمار تضاهي إنفاقات الإنتاج بالإضافة لوجود العدد السكاني الغير مستغل.
كل هذا يضغط على الاقتصاد المصري مسببًا موته بالبطيء، وهذا يقودنا إلى التسأول الهادف من كل هذا ما الحل، كيف يمكننا التعامل مع وحش التضخم؟
“القضاء على النار لا يأتي إلا بإستخدام النار”، ما طرق قتل وحش التضخم؟
بعد معرفة كل هذا عن التضخم قد يعتقد بعضكم أن التضخم دائمًا ما يكون سلبي على الدولة، لكن لا يشترط أن يكون سلبيًا دومًا، وذلك يعود لأسباب منها قد يساعد فى زيادة الانتاج؛ مما يزيد من الأجور قاضية على التضخم بتضخم مثله سيطول شرحها؛ لذلك لندعها فى مقال أخر، بالإضافة إنه يطلق على تضخم الأسعار تضخمًا ما لم يتجاوز الأمام عل الأقل سنة كاملة مع العلم إن ارتفاع الأجور حينها بنفس معدل التضخم يضعف من تأثيره القوي خاصة على الشعب؛ فالمال يصبح بلا قيمة إذا لم يكن كافيًا لسداد الاحتياجات خاصةً الأساسية.
يمكن الحد من التضخم على الأقل عن طريق السيطرة على عواملها المؤدية لتكوينها ط، وذلك بمساعدة الحكومات والبنوك المركزية منها:-
• محاولة إصلاح وتطوير سلاسل الإمداد التيطى ضعفت جراء الحرب والأوبئة.
• السياسة المالية:
حيث يتم وضعها من قبل وزارة المالية مع مراعاة اقتصاد الدولة وظروفها آنذاك وذلك بتحديد مصدر الإيرادات واستخداماتها وفائق الموازنة، ومن ضمن السياسات المتبعة:
– إمرار الدين العام للجمهور بواسطة ارتفاع الأسعار وإعطاء الفارق لصندوق النقد الدولي مغطيًا تكاليف وفوائد ديونها كما تفعل مصر حاليًا.
-زيادة الضرائب عل السلع الكمالية المتداولة بين أصحاب الدخول المرتفعة.
– خفض إنفاق الحكومة:
حيث تعد إنفاقات الحكومة من ضمن أسباب التضخم التى تزيد الحمل أكثر وأكثر.
• السياسة النقدية:
التى من شأنها تعديل نظام أسعار الفائدة، فأسعار الفائدة المرتفعة تستطيع تقليل السلع؛ مما يسبب ركود اقتصادي وتضخم حاد، بالإضافة للتحكم بإمدادات المال وزيادة ضريبة الدخل وغيرها من السياسات المساعدة على تقليل التضخم؛ حيت تتولى البنوك فى مختلف الدول وضع وتنفيذ مختلف السياسات النقدية وذلك بالإعتماد على ما يلي:
– الأدوات الكمية:
المتمثلة فى زيادة سعر إعادة الخصم و دخول البنوك المركزية إلى الأسواق المعروفة ب”دخول السوق المفتوحة” وزيادة نسبة الإحتياط القانوني من خلال إحتفاظ البنوك بجزء من ودائع البنوك المركزية.
– الأدوات النوعية:
من أفضل الطرق المتبعة فى الدول النامية دونًا عن غيرها وتكمن فى إقناع مدراء البنوك التجارية الإنتماء المصرفي لها وهذا من شأنه خفض السيولة المتداولة فى الأسواق.
• معدلات الفائدة:
هى المعبرة عن الأموال الزائدة الناتجة عن كل قرض؛ إذ تكون القروض قصيرة الأجل أقل فى الفوائد مقارنةً بالقروض طويل المدى؛ حيث تزداد أسعار الفائدة بزيادة الطلب على رؤوس الأموال، لذلك تتبع الدولة القروض قصيرة الأموال فى محاولة لزيادة استثمارها ومنع التضخم فى نفس الوقت من السياسات المفيدة والدقيقة على حدًا سواء.
لعبة الجوع أخطر مما نتوقع ولهذا لا يلعب بها إلا الشديد القوي وهذا ما أدركه رؤساء الدول أو حتى منتخبيها فإنهم يقدمون سلع تموينية تحفيزًا لدعمهم الإنتخابي فعند الجوع تتساوى الجموع غنيًا، فقيرًا، مثقفًا، جاهلًا، فلا يمكن لأحد التخلي عن ما لا يمكن التخلي عنه وهذا ما عرضه الفيلم الشهير للزعيم “عادل إمام” إنه فيلم “الإرهاب والكباب”، فالسيطرة على العالم تبدأ بالسيطرة على الموارد والثروات -الغذاء-.
