توقيع مصر اتفاقية تمويل بقيمة 76 مليون يورو من ألمانيا لتطوير قطاع الكهرباء
كتبت: خولة الكلاحشي
وقعت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الأحد، اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو (84 مليون دولار) مع بنك التعمير الألماني، لتنفيذ مشروعات للكهرباء وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة.
وتضمنت الاتفاقيات تمويل مشروع تطوير الشبكة الذكية، بقيمة 53 مليون يورو، والذي يهدف إلى إضافة 450 ميغاواط لقدرة محطة أبيس للمحولات.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي أن المشروع سيساعد في تخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة، وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار التعاون المستمر بين مصر وألمانيا في مجال الطاقة، حيث سبق أن قدمت ألمانيا لمصر تمويلاً بقيمة 4 مليارات يورو لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
تعرف أيضاً علي..حماية الجسم الصحفي بالقوانين الدولية مع وقف التنفيذ
**الفوائد المتوقعة من المشروع
يتوقع أن يحقق المشروع عدداً من الفوائد، منها:
- زيادة قدرة الشبكة الكهربائية بنحو 450 ميغاواط، مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
- تخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، والتي تشهد نمواً عمرانياً وسكانياً كبيراً.
- دعم استقرار الشبكة الكهربائية بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة.
- تحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
يُعد مشروع تطوير الشبكة الذكية من أهم المشروعات التي تستهدفها الحكومة المصرية في مجال الكهرباء، حيث يساهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها:
- زيادة قدرة الشبكة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
- تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرارها.
- دعم التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة.
ويُتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق هذه الأهداف، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
الأهمية الاستراتيجية للمشروع
يمثل مشروع تطوير الشبكة الذكية أهمية استراتيجية لمصر، حيث يساهم في تعزيز قدراتها في قطاع الكهرباء، ودعم التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة.
ويُعد المشروع أحد المشروعات التي تنفذها مصر في إطار خطتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية البيئة.
