الرهانات المحتملة لتخفيض الجنيه المصري
كتبت:- خولة الكلاحشي
تشهد الجنيه المصري حالة من التذبذب في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفضت قيمته بنسبة 15% منذ مارس 2022، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين.
وعلى الرغم من قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري، إلا أن ذلك لم يسهم في الحد من تراجع قيمة الجنيه.
أسباب الرهانات على تخفيض الجنيه
هناك عدة أسباب تدفع المستثمرين والمتداولين إلى الرهان على تخفيض الجنيه المصري، ومن أبرزها:
اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية: يرى بعض المحللين أن الحكومة المصرية قد تلجأ إلى تخفيض قيمة الجنيه قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك من أجل خفض التضخم وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما قد يؤدي إلى تحسين صورة الحكومة أمام الناخبين.
الحرب على غزة:
أدت الحرب على غزة إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة المصرية، حيث اضطرت إلى تقديم مساعدات مالية لقطاع غزة، كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ارتفاع احتياجات مصر التمويلية:تقدر احتياجات مصر التمويلية خلال العام المالي الجاري 2023 بنحو 24 مليار دولار، وهو ما يمثل تحدياً أمام الحكومة المصرية.
ارتفاع احتياجات مصر التمويلية:
تحتاج مصر إلى تمويل عجز الموازنة العامة، والذي بلغ حوالي 300 مليار جنيه مصري في العام المالي 2022-2023. وتعتمد مصر على التمويل الخارجي لسد هذا العجز، مما يضع ضغطاً على قيمة الجنيه المصري.
تراجع ثقة المستثمرين الأجانب:
تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، بسبب عدة عوامل، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، وضعف أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع معدلات التضخم.
السيناريوهات المحتملة
هناك عدة سيناريوهات محتملة لقيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها:
سيناريو الثبات:
قد تتمكن الحكومة المصرية من تثبيت قيمة الجنيه، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى أو من خلال إجراءات أخرى، مثل خفض الواردات أو زيادة الصادرات.
سيناريو الانخفاض:
قد يستمر تراجع قيمة الجنيه، وذلك في حالة استمرار الحرب على غزة أو في حالة عدم تمكن الحكومة المصرية من الوفاء باحتياجاتها التمويلية.
سيناريو التعويم:
قد تلجأ الحكومة المصرية إلى تعويم الجنيه، وهو ما يعني السماح للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
تعرف أيضاً علي – السفير السعودي : يشكر مصر لحسن تنظيم استقبال المساعدات المقدمة لقطاع غزة
تتمثل التوصيات التي يمكن تقديمها في ظل هذه الظروف في الآتي:
على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض العجز في الميزانية العامة، وذلك من أجل تقليل الضغوط على الجنيه.
على البنك المركزي المصري مواصلة رفع أسعار الفائدة، وذلك من أجل خفض التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تجنب الاقتراض بالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى.
تجنب شراء السلع المعمرة بالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى.
الاحتفاظ بجزء من المدخرات بالجنيه المصري.
على المستثمرين والمتداولين اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم من المخاطر المحتملة الناجمة عن تقلبات قيمة الجنيه.
تظل قيمة الجنيه المصري مرشحة للتقلب خلال الفترة المقبلة، حيث يعتمد مستقبلها على عدة عوامل، أهمها التطورات السياسية والاقتصادية في مصر والعالم.
