الحكومة تشدد العقوبة لكل من حبس المنتجات الاستراتيجية في حالة إخفائها أو عدم طرحها للبيع
الحكومة تشدد العقوبة لكل من حبس المنتجات الاستراتيجية في حالة إخفائها أو عدم طرحها للبيع
كتبت : روان الحناوي
استعراض مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل المادة ٧١ من قانون حماية المستهلك ، الذي صدر بالقانون رقم ١٨١ سنة ٢٠١٨ ، بتشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة والمقررة .
لكل من حبس المنتجات الاستراتيجية في حالة إخفائها أو عدم بيعها أو منعها من البيع بأي شكل من الأشكال ، والتي يتم إصدارها بتحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، لفترة زمنية محددة ، وذلك ضمن جهود الدولة للسيطرة على الأسواق وضبطها .
و تم الموافقة على تغليظ العقوبة المالية ، دون عقوبة جسدية ، حيث نصت المادة بعد التعديل على وجوب المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن عام ، و غرامة تبدأ من ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن ٢ مليون جنيه .
تعرف أيضاً علي..الحكومة تعلن تخفيف الأحمال ساعتين يوميا في الفترة من ١١ صباحاً حتى ٥ مساءً
أو ما يساوي قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، لأي شخص يخالف أحكام المادة ٨ من هذا القانون ، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود بحدودها الدنيا والقصوى.
إذا كان العائد مرتين تم الحكم عليه مسبقا بالسجن والغرامة ، و بعد ذلك ثبت أنه أرتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن و الغرامة ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن ٣٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن ٥ ملايين جنيه .
وتنص المادة على أنه في جميع الحالات ، يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة ، ويتم الحكم بمصادرتها ، على أن يتم نشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص المحكوم عليه ، ويجب إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر ، و جواز الحكم بإلغاء ترخيص المحل .
