الحكومة تشدد العقوبة لكل من حبس المنتجات الاستراتيجية في حالة إخفائها أو عدم طرحها للبيع
![](https://i0.wp.com/ymc-news.com/wp-content/uploads/2024/01/69343-ارتفاع-اسعار-السلع-الغذائية-jpg.webp?resize=780%2C470&ssl=1)
الحكومة تشدد العقوبة لكل من حبس المنتجات الاستراتيجية في حالة إخفائها أو عدم طرحها للبيع
كتبت : روان الحناوي
استعراض مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل المادة ٧١ من قانون حماية المستهلك ، الذي صدر بالقانون رقم ١٨١ سنة ٢٠١٨ ، بتشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة والمقررة .
لكل من حبس المنتجات الاستراتيجية في حالة إخفائها أو عدم بيعها أو منعها من البيع بأي شكل من الأشكال ، والتي يتم إصدارها بتحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، لفترة زمنية محددة ، وذلك ضمن جهود الدولة للسيطرة على الأسواق وضبطها .
![](https://i0.wp.com/ymc-news.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240103-WA0152-1024x640.webp?resize=780%2C488&ssl=1)
و تم الموافقة على تغليظ العقوبة المالية ، دون عقوبة جسدية ، حيث نصت المادة بعد التعديل على وجوب المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن عام ، و غرامة تبدأ من ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن ٢ مليون جنيه .
تعرف أيضاً علي..الحكومة تعلن تخفيف الأحمال ساعتين يوميا في الفترة من ١١ صباحاً حتى ٥ مساءً
أو ما يساوي قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، لأي شخص يخالف أحكام المادة ٨ من هذا القانون ، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود بحدودها الدنيا والقصوى.
![](https://i0.wp.com/ymc-news.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240103-WA0175-jpg.webp?resize=740%2C555&ssl=1)
إذا كان العائد مرتين تم الحكم عليه مسبقا بالسجن والغرامة ، و بعد ذلك ثبت أنه أرتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن و الغرامة ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن ٣٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن ٥ ملايين جنيه .
وتنص المادة على أنه في جميع الحالات ، يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة ، ويتم الحكم بمصادرتها ، على أن يتم نشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص المحكوم عليه ، ويجب إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر ، و جواز الحكم بإلغاء ترخيص المحل .