الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي المصري
كتبت:- خولة الكلاحشي
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بوقف اعتماد بطاقات الائتمان في مصر. وقد جاء هذا القرار، والتي خلصت إلى أن بطاقات الائتمان تتسبب في زيادة معدلات الديون في مصر، كما أنها تساهم في انتشار الشراء غير الضروري.
أهم أسباب وقف اعتماد بطاقات الائتمان في مصر:
زيادة معدلات الديون: تتسبب بطاقات الائتمان في زيادة معدلات الديون في مصر، حيث يلجأ الكثير من المواطنين إلى استخدامها لتمويل مشترياتهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم الديون عليهم.
نتشار الشراء غير الضروري: تساهم بطاقات الائتمان في انتشار الشراء غير الضروري، حيث يميل بعض المواطنين إلى استخدامها لشراء أشياء لا يحتاجونها بالفعل.
ضعف الثقافة المالية: لا يزال مستوى الثقافة المالية لدى المواطنين المصريين منخفضًا، الأمر الذي يجعلهم عرضة للوقوع في فخ الديون بسبب بطاقات الائتمان.
ومن المتوقع أن يساهم قرار البنك المركزي المصري بوقف اعتماد بطاقات الائتمان في خفض معدلات الديون في مصر، وزيادة الثقافة المالية لدى المواطنين، وتعزيز ثقافة الادخار. وقد اتخذ البنك المركزي المصري عددًا من الإجراءات البديلة لتسهيل المعاملات المالية للمواطنين، بما في ذلك ، زيادة استخدام بطاقات الخصم حث البنك المركزي المصري البنوك على زيادة إصدار بطاقات الخصم، والتي لا تسمح للمواطنين بسحب الأموال أو الشراء بأكثر من المبلغ المتوفر في الحساب المصرفي الخاص بهم. وكذلك تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني حيث يعمل البنك المركزي المصري على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، مثل المحافظ الإلكترونية، والتي تسمح للمواطنين بالدفع عبر الإنترنت دون الحاجة إلى بطاقات الائتمان أو الخصم.
تعرف أيضاً علي – تحذير من الأرصاد الجوية لطقس اليوم
إلغاء الاعتماد على استخدام البطاقات الدولية له عدة آثار على المواطنين المصريين، ومن أبرزها:
- إعاقة السفر: سيواجه المواطنون المصريون صعوبة في السفر إلى الخارج، حيث لن يتمكنوا من استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة بهم في المعاملات الدولية.
- إعاقة التجارة الإلكترونية: سيواجه المستهلكون المصريون صعوبة في الشراء من المواقع الإلكترونية الأجنبية، حيث لن يتمكنوا من استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة بهم.
- زيادة التكلفة: سيضطر المواطنون المصريون إلى استخدام البدائل الأخرى للدفع في المعاملات الدولية، مثل التحويلات المصرفية، والتي قد تكون أكثر تكلفة من بطاقات الائتمان أو الخصم.
ومن أبرز الانتقادات التي وجهت إلى هذا القرار:
عدم وجود بدائل مناسبة:
لم يوفر البنك المركزي المصري بدائل مناسبة للمواطنين المصريين، مما سيتسبب في صعوبة في حياتهم اليومية.
التعسف في القرار: اعتبر البعض أن هذا القرار تعسفي، حيث لا يستند إلى أي أسباب فنية أو أمنية.
التأثير السلبي على الاقتصاد: سيؤثر هذا القرار سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث سيؤدي إلى انخفاض إيرادات السياحة وتجارة التجزئة.
توفير بدائل مناسبة:
يجب على البنك المركزي المصري توفير بدائل مناسبة للمواطنين المصريين، مثل تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني التي تدعم العملات الأجنبية.
إلغاء القرار مؤقتًا: يجب على البنك المركزي إلغاء القرار مؤقتًا حتى يتم توفير بدائل مناسبة للمواطنين المصريين.
دراسة القرار بشكل أكثر شمولاً: يجب على البنك المركزي دراسة القرار بشكل أكثر شمولاً، والأخذ في الاعتبار جميع الآثار السلبية المحتملة على المواطنين المصريين.
