إنخفاض التصنيف الإئتماني لمصر: بين الصعوبات الإقتصادية والتحديات المعيشية

إنخفاض التصنيف الإئتماني لمصر: بين الصعوبات الإقتصادية والتحديات المعيشية

كتبت : خولة الكلاحشي

وكالة موديز “تصنيف مصر الإئتماني من B3 إلى CAA1” ، حيث انخفض تصنيف مصر حسب الوكالة .. ما يعكس تراجع قدرة الحكومة المصرية على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الصعبة ، و مساعي إستعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للإقتصاد المصري .. وتعد هذه المرة الثانية التي تخفض فيها وكالة موديز تصنيف مصر السيادي خلال العام الحالي، حيث سبق في فيفيري الماضي أن خفضته إلى B3 من B2.

يواجه الإقتصاد المصري مجموعة من التحديات والصعوبات، من أبرزها:

أرتفاع التضخم: بلغ التضخم في مصر 15.3% في أغسطس 2023، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عامًا. ويرجع ذلك إلى أرتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والطاقة، وكذلك أرتفاع أسعار الفائدة.

تراجع قيمة الجنيه المصري: فقد الجنيه المصري أكثر من 15% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي في عام 2023. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وكذلك إلى المخاوف بشأن قدرة مصر على سداد ديونها.

عجز الموازنة: بلغ عجز الموازنة المصرية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، مثل الإنفاق على الصحة والتعليم، وكذلك إلى انخفاض الإيرادات الحكومية.

الدين العام: بلغ الدين العام المصري 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الدين الخارجي، وكذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري.

البطالة: بلغ معدل البطالة في مصر 7.3% في عام 2022. ويرجع ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي، وكذلك إلى عدم مواكبة مخرجات التعليم للاحتياجات الاقتصادية.

ومن أبرز الصعوبات التي تواجه الإقتصاد المصري:

• ضعف البنية التحتية: تعاني مصر من ضعف البنية التحتية، مثل الطرق والمواصلات والمرافق العامة. ويؤثر ذلك سلبًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
• فساد القطاع العام: ينتشر الفساد في القطاع العام المصري، مما يؤدي إلى فقدان المال العام وإعاقة الاستثمارات.
• البيروقراطية: تعاني مصر من البيروقراطية، مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات وزيادة التكاليف.
• ضعف الحوكمة: تعاني مصر من ضعف الحوكمة، مما يخلق بيئة غير مواتية للأعمال التجارية.

تعرف أيضاً علي..الهيئة الوطنية للانتخابات: تفتح أبوابها لليوم الثالث على التوالي

تحاول الحكومة المصرية مواجهة هذه التحديات والصعوبات من خلال مجموعة من السياسات الاقتصادية، مثل:

الإصلاحات المالية: تسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة من خلال خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية.
والإصلاحات النقدية: تسعى الحكومة إلى خفض التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وضبط السياسة النقدية.
الإصلاحات الهيكلية: تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
ومع ذلك، لا تزال هذه السياسات في طور التنفيذ، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى نتائج إيجابية في المستقبل.

تابعنا أيضاً من هنا..